في حكم قضائي يدفع بالأمل في نفوس كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير في مصر والعالم ، أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكمها في القضية رقم 15575/ 61 قضائية ، التي أقامها القاضي عبدالفتاح مراد مطالبا بحجب 51 موقع من على شبكة الانترنت في مصر ، قررت المحكمة رفض الدعوى موضوعا ، وأكدت على دعم حرية التعبير وعدم المساس بالمواقع طالما أن هذه المواقع لا تمس العقائد أو النظام العام.

ويأتي هذا الحكم التاريخي خير خاتمة لعام شهد تراجعا حادا في حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر ،كاد أن يصيب العديد من المدافعين عن حرية التعبير باليأس والإحباط ، ليؤكد على أن هناك دائما بصيص ضوء وأن نضال المدافعين عن حرية التعبير لا يضيع هباء.

ومن جانب أخر فإن هذا الحكم الداعم لحرية التعبير يمثل ضربة للمحتسبين الجدد الذين يتربصون بحرية التعبير وحرية الصحافة والذين يسعون لفرض مناخ الخوف والفزع في نفوس حملة الأقلام ، ومستخدمي الانترنت ، فضلا عن محاولة جر مصر لعصور الظلام ومحاكم التفتيش.

وقال أحمد سيف الإسلام حمد الناشط الحقوقي والمدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون " الانتصارات البسيطة تمنحنا الأمل والقدرة على الاستمرار ، وهذا الحكم يعيد لنا الثقة في أن جهودنا من أجل دعم الحريات في مصر لا تضيع هباء".

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" انه يوم رائع حقا ، و نحن سعداء بهذا الحكم الذي يعيد الأمور الى نصابها والاعتبار لمؤسسات حقوقية وصحفية ومدونات تم وصفها ظلما بالإرهاب، . حق المواطنين في انترنت حر و تداول المعلومات كفله القضاء في مصر الآن".

وقد قررت المؤسستان القانونيتان إقامة احتفال بهذا الحكم ، لكل الداعمين لحرية التعبير وحرية الصحافة ، سواء في هذه القضية أو غيرها ، يحدد موعده ومكانة في وقت لاحق ، تمهيدا لجولة أخرى في الصراع ضد القيود والحجب والرقابة في مصر.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون