*
*
*
أختلف الجميع حول مدى مشروعية الإضراب قانوناٌ في مصر بعد قرار النيابة بحبس بعض الشباب على خلفية الدعوة إلى إضراب 6 أبريل ومنهم " إسراء عبد الفتاح أحمد راشد " صاحبة مجموعة إضراب 6 أبريل على الفيس بوك والتي انشأتها عقب إعجابها بالفكرة عقب تلقيها لرسالة على المحمول تدعو له ... وكذلك ما أذاعته وكالات الانباء اليوم عن القبض على " جورج إسحاق " المنسق العام المساعد للحركة المصرية من أجل التغيير ( كفاية ) ... وخرج علينا مندوب الأهرام لدى وزارة الداخلية اللواء - أقصد الصحفي - أحمد موسى ليقول لا فض فوه بأن الإضراب ممنوع ... ممنوع ... يا بلدي ...؟!!!! ولكي يعلم من لا يعلم ولمن يريد ان يضرب مستقبلاٌ أقول له - وأقصد أحمد موسى - ومن هو على شاكلته يأن الإضراب السلمي هو حق مشروع بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر وبالتالي أصبحت جزءاٌ من قانونها الداخلي حيث أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الإتفاقيات التي تصدق عليها مصر جزءاٌ من قانونها الداخلي ... وحيث أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد نشرت تلك الإتفاقية في الجريدة الرسمية في الثامن من أبريل عام 1982 بعد موافقة مجلس الشعب عليها وبالتالي فإن تلك المادة تنسخ المادة 124 من قانون العقوبات التي تحرم الإضراب وتعتبر ملغاة بالفقرة ( د ) من المادة الثامنة من الإتفاقية سالفة الذكر عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ... ولا ينال من ذلك تعديل المادة 124 من قانون العقوبات برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود ..... خلاصة القول ..... الإضراب حق مشروع لكل فرد على ارض هذا الوطن حقيقة قانونية واضحة لا كلام فيها ... طبعاٌ غني عن القول أن الإضراب المقصود هنا هو الإضراب السلمي أما ما حدث في المحلة من تدمير للمتلكات الخاصة والعامة فبخلاف ان مرتكبة يقع تحت طائلة القانون لا أعتقد أنه يوجد فرد عاقل يحب هذا البلد يوافق عليه بغض النظر عما كان السبب الذي أدى إليه ... هذا مجرد رد سريع على السيد الهمام أحمد موسى مندوب الداخلية بالأهرام أو العكس فأعتقد انه لا يوجد فرق بينهما
بشأن الإضراب المزمع في مايو
من المصادر حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية إضراب عمال السكة الحديد عام 1987
