لم يحضر جلسة المحاكمة ابرهيم عيسى وحضر أخاه

وفجر نبيه الوحش المحامى وأحد المدعيين بالحق المدنى مفاجأة فقد أعلن بتنازله عن حقه فى رفع الدعوى القضائية ضد ابراهيم عيسى .

كما أعلن بانه مع حرية الصحافة ومنع حبس الصحفيين تحت أى بند من القانون المنظم لعمل الصحافة والصحفيين .

وحدثت مشادة كلامية بين المحاميين المدعيين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهم بسبب طلب هيئة الدفاع بعدم قبول أى دعوى من دعاوى المدعيين بالحق المدنى فى الجنحة المرفوعة من نيابة أمن الدولة ضد المتهم .

واستمعت هيئة الدفاع عن المتهم ابراهيم عيسى وطالب بالتصريح له باستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى وصورة من تقارير هئية سوق المال التى اشارت بأن شائعة الرئيس تسببت فى أضرار مادية كبيرة لمصر.

وطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستعداد تأسيسا على أن حق الاطلاع هو حق مشتق من حق أصيل وهو حق الدفاع المنصوص عليه فى المادة 67 من الدستور .

وكان الدفاع عن إبراهيم عيسى قد طلب من المحكمة تأجيل نظر كافة الدعاوى للاطلاع والاستعداد والحصول على صور رسمية من التقارير المقدمة من الجهات الممثلة سواء هيئة سوق المال أو غيرها.

وأوضح المدعون بالحق المدنى من المحامين الذين أقاموا الجنح المباشرة الثمانى ضد إبراهيم عيسى أمام المحكمة أن ما نشرته صحيفة الدستور من أنباء كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك ألحقت أضرارا مادية وأدبية بهم وبالشعب المصرى مؤكدين احتراهم وتقديرهم للرئيس مبارك رمز مصر ورئيس الدولة.

والمحامون الذين أقاموا دعاوى الجنح المباشرة ضد إبراهيم عيسى هم كل من صالح الدرباشى وإسماعيل أبو هشيمة ومحمد فتحى عبدالعليم ونبيه الوحش وحسين برعى ومحمد صلاح ومحمد عباس وسمير الششتاوى.

وكان دفاع ابراهيم عيسى قد فوجيء يوم الاحد بقيد 8 دعاوي جنح مباشرة جديدة ضد عيسي ومحدد لها جلسة الاحد وامام نفس الدائرة وفشل المحامون في تصوير ملف الدعوي لعدم ورود الاوراق من النيابة إلي المحكمة حتي ظهر الاحد.

كان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق مع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور يتهمة بنشر شائعات عن صحة الرئيس مبارك فى صحيفته وذلك من خلال مقالات نشرت بالعددين الصادرين فى 27 و30 أغسطس الماضى وررد فيها الكاتب شائعات كاذبة عن صحة الرئيس دون أن يكون لها سند من الحقيقة مما أثرت على الوضع الداخلى واحداث بلبلة لدى الرأى الاعام المصرى والعربى .

وأكد ابراهيم عيسى أمام النيابة أنه لم يكن مصدر للشائعة ولكنه كان يحللها مستعيننا فى ذلك بأطباء ومحللين نفسيين للشائعات وأضاف عيسى أنه ذكر أن صحة الرئيس مبارك (زى الفل) وهو ما ذكرته السيدة سوزان مبارك فى حوارها مع مراسلة قناة العربية فى شرم الشيخ.

وقدم ابراهيم عيسى بعض الصحف التى سبق وأن نشرت الشائعة قبل نشرها بجريدة الدستور كمستند على أنه ليس هو مصدر الشائعة.

كما تضمن قرار الاتهام أن نشر هذه الشائعة أدي الي سحب استثمارات أجنبية بلغت أكثر من 350 مليون دولار.

كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد وافق علي احالة ابراهيم عيسي الي المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيقات في هذه القضية.

وفى نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة التأجيل 24 أكتوبر الحالى للاطلاع على المستندات كطلب الدفاع وإعلان الدعوى المدنية.

كما أستجابت المحكمة لطلب الدفاع بنقل المحاكمة الى مجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لصغر قاعة محكمة الجلاء كما طلبت المحكمة حضور فاروق العقدة رئيس البنك المركزى والدكتور أحمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال والعميدين محمد محمود برغش وياسر المليجى

وقررت المحكمة تأجيل ثمانى دعاوى مقامة ضد ابراهيم عيسى من محامين بالحزب الوطنى الى ذات الجلسة حيث كان مقيموا الدعوى قد طالبوا بمعاقبة ابراهيم عيسى عما نشره فى هذا الشأن وطالبوا بتعويض مادى قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل منهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قررت المحكمة الاستماع خلال الجلسة القادمة إلى شهادة كل من فاروق العقدة رئيس البنك المركزى وأحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال والعميد محمد برغش والرائد ياسر المليجى بمباحث أمن الدولة.